به نقل از «خرداد»

ادامه خروج بانکها از بنگاهداری با واگذاری شرکت سرمایه گذاری امید

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۲۳۸۰۲

خرداد: در پی تاکید رهبر معظم انقلاب و سیاست های دولت مبنی بر خروج نظام بانکی از بنگاهداری، این بار بانک سپه همه سهام خود در شرکت سرمایه گذاری امید را که مهمترین بنگاه اقتصادی آن به شمار می رود، از طریق مزایده در بورس واگذار می کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بانک مرکزی در دولت دوازدهم برنامه اصلاح نظام بانکی را در اولویت حوزه اقتصاد کلان قرار داد که در صدر آن خروج بانک ها از بنگاهداری است و براین اساس برنامه زمان بندی سه ساله برای واگذاری این شرکت ها و اموال در نظر گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 تصویب قانون رفع موانع تولید در خرداد 1394 و مواد 16 و 17 آن که به موضوع فروش اموال مازاد اختصاص داشت، بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این مهم را برای بانک های فراهم کرد.براساس این مصوبه، همه بانک ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دستکم 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می شود، واگذار کنند.براساس ماده 17 قانون رفع موانع تولید، اگر واگذاری های اموال مازاد بانک ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ 28 درصد، با مدیرعامل بانک و هیات مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می شود.افزایش قدرت تسهیلات دهی، خروج از مدیریت بخش های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی های نقدی، بخشی از نتایج فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری است.این موضوع حتی توجه ویژه رهبر معظم انقلاب را نیز به همراه دارد به گونه ای که ایشان هفتم شهریورماه امسال در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته دولت از ادامه بنگاهداری بانکها و کارهای هزینه آور دیگر همچون افزایش شعبه های بانکی انتقاد کرد.
عرضه 21 میلیارد سهمبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا از بانک سپه، «محمد کاظم چقازردی» مدیرعامل این بانک در این باره گفت: همه سهام (بیش از 21 میلیارد سهم) بانک سپه در شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با قیمت پایه هر سهم 9320 ریال در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است.رئیس هیات مدیره بانک سپه خاطرنشان کرد: متقاضیان سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری می توانند با شرایط یکجا نقد و یا نقد و شرایطی 70.43 درصد از سهم بانک سپه در این شرکت را خریداری کنند.
** شرکت امید چگونه تأسیس شد؟وی در مورد چگونگی آغاز به کار شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید گفت: بانک سپه پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی و باهدف ساماندهی شرکت‌های تابعه و وابسته و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید را در سال 1380 با سرمایه اولیه 650 میلیارد ریال (سهامی خاص) تأسیس و در سال 1381 همه سهام تحت مالکیت خود را شامل 39 شرکت به ارزش یک هزار و 157 میلیارد ریال به شرکت امید واگذار کرد.چقازردی یکی از معیارهای اصلی توسعه و کارآمدی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید را استفاده از ظرفیت بازار سرمایه اعلام کرد و گفت: براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در آذرماه 1386 با سرمایه چهار هزار میلیارد ریال و با نماد «وامید» در بورس اوراق بهادار پذیرفته و تا پیش از پایان سال 1394 حدود 30 درصد از سهام این شرکت به عموم عرضه شد.وی یادآورشد: ارزش بازار این شرکت در بدو ورود به بورس اوراق بهادار معادل 14 هزار و 800 میلیارد ریال بود که برای تکمیل طرح‌های زیربنایی و ملی و رشد پایدار شرکت در سال‌های 1380 تا 1393، سرمایه آن به مبلغ 30 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و ارزش بازار شرکت معادل 130 هزار و 620 میلیارد ریال شد.
** راه اندازی شرکت امید برای جلوگیری از خام فروشیمدیرعامل بانک سپه اظهارداشت: شرکت «گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید» با سرمایه‌گذاری در صنایع استراتژیک کشور از قبیل سنگ‌آهن، فولاد، ذخایر استراتژیک نفتی، مخازن گاز طبیعی، سیمان و ... در کاهش وابستگی به محصولات خارجی، ایجاد اشتغال مولد و نیز ایجاد ارزش‌افزوده برای جلوگیری از خام فروشی، نقش بارزی در اقتصاد کشور داشته است.وی ادامه داد: بانک سپه به واسطه سرمایه‌گذاری (مستقیم یا مشارکتی) در مناطق محروم استان‌های کرمان، یزد، بوشهر، هرمزگان، کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و ... توانسته است برای بیش از 30 هزار نفر به‌صورت مستقیم اشتغال‌زایی کند.
** ۵۱ درصد سرمایه‌گذاری‌های شرکت در بخش زنجیره ارزش فولادرئیس هیئت مدیره بانک سپه گفت:عمده طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌های تابعه بانک سپه که از طریق شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید صورت گرفته، در صنایع استراتژیک و پروژه‌های زیربنایی و ملی کشور، در مقیاس بزرگ و عموماً با ماهیت تولید و توسعه در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی بوده و اکنون درمجموع بیش از ۵۱ درصد از ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در بخش زنجیره ارزش فولاد (از معدن تا فولاد) است.
** 35 درصد از معادن کانی فلزی کشور در اختیار شرکت امیدچقازردی اظهارداشت: تنها در بخش معدن به‌واسطه سرمایه‌گذاری در سه شرکت گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین (مستقیم یا غیرمستقیم)، سهام کنترل مدیریتی بیش از 35 درصد از معادن کانی فلزی کشور در اختیار شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید است و بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش از سال 1370 تاکنون به‌تدریج به مرحله بهره‌برداری رسیده و دستاوردهای قابل‌توجهی را دربرداشته است.
** عرضه سهام امید گامی برای خروج از بنگاهداریمدیرعامل بانک سپه ضمن تأکید بر ضرورت اجرای سیاست های اقتصادی دولت با حمایت بانک ها، تصریح کرد: با توجه به تغییرات اقتصادی کشور و ایجاد رونق در بازار سرمایه و رشد چشم‌گیر شاخص بورس اوراق بهادار در سه‌ماهه دوم امسال، ارزش پرتفوی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و به‌تبع آن بهای خود شرکت افزایش یافت.وی افزود: براساس ارزش‌گذاری انجام شده در ششم آبان ماه امسال، بهای هر سهم شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید برابر 9،313 ریال (ارزش کل 196،786 میلیارد ریال) برآورد شد.چقازردی خاطرنشان ساخت: با توجه به اهداف تعیین‌شده و نیز در پی اقدامات صورت گرفته در اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر واگذاری بنگاه‌های فاقد فعالیت بانکی، بانک سپه نسبت به انتشار آگهی عرضه همه سهام خود در شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام کرد. برچسب ها: بانک ، بنگاهداری ، شرکت سرمایه گذاری امید

منبع: خرداد

کلیدواژه: بانک بنگاهداری شرکت سرمایه گذاری امید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۳۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج شرکت ستاد معاینه فنی تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

تین نیوز

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیری ها و اقدامات صورت پذیرفته در چند ماه اخیر در بحث ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی دارایی ها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از شهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شد بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید